آخر تحديث 13 يوليو 2025 الساعة 02:19 م
شهدت محافظة المنيا مؤخراً سلسلة من العمليات الرقابية الواسعة التي استهدفت المنشآت التجارية والمخابز المنتشرة عبر أنحاء المحافظة، حيث نجحت هذه الجهود في كشف العديد من المخالفات الجسيمة التي تهدد سلامة المواطنين وجودة المنتجات الغذائية المقدمة لهم.
بناءً على التعليمات الصادرة من اللواء عماد كدواني، الذي يتولى منصب محافظ المنيا، تمكنت الفرق الرقابية التابعة لمديرية التموين من تنفيذ مهامها بكفاءة عالية، مستعينة في ذلك بشراكة استراتيجية مع عدة جهات حكومية متخصصة شملت مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري إلى جانب جهاز حماية المستهلك.
وفقاً لما أعلنه المهندس عبد الباسط عبد النعيم، الذي يشغل منصب وكيل وزارة التموين بالمنيا، فإن هذه العمليات الرقابية المتخصصة نجحت في رصد وتوثيق ما يزيد عن 127 مخالفة تموينية متنوعة، مما يعكس حجم التجاوزات الموجودة في القطاع التمويني بالمحافظة.
استحوذت المخابز البلدية على النصيب الأكبر من هذه المخالفات، حيث بلغ عددها 93 مخالفة، وتنوعت هذه الانتهاكات لتشمل طيفاً واسعاً من المشاكل الخطيرة. من أبرز هذه المخالفات كان نقص الوزن في أرغفة الخبز المنتجة، بالإضافة إلى إنتاج خبز لا يلتزم بالمعايير والمواصفات المحددة رسمياً.
كما كشفت الحملات عن ممارسات غير مشروعة تتمثل في التلاعب بالدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة، وإغلاق المخابز دون مبررات مقبولة، فضلاً عن عدم الالتزام بعرض لوحة التعليمات الخاصة بالعمل في مواقع واضحة للجمهور.
أظهرت النتائج أيضاً إهمالاً واضحاً في النظافة العامة، حيث لوحظ عدم نظافة أدوات العجين المستخدمة في إنتاج الخبز، وعدم تسليم بونات الصرف للمواطنين، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش المطلوبة قانونياً.
تضمنت القائمة أيضاً انتهاكات صحية خطيرة، منها عدم حمل العاملين لشهادات صحية سارية المفعول، وعدم الالتزام بالضوابط والقواعد المقررة للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يمس الأمن الغذائي للمواطنين مباشرة.
لم تقتصر الجهود الرقابية على المخابز فحسب، بل امتدت لتشمل الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية المختلفة، حيث ركزت الفرق المتخصصة على تقييم الوضع التمويني العام ومدى توفر السلع الضرورية وجودتها.
نتج عن هذه المتابعة الدقيقة اكتشاف 34 مخالفة إضافية في قطاع الأسواق، تنوعت بين انتهاكات صحية وقانونية خطيرة. من أخطر هذه المخالفات كان وجود لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، وغياب الفواتير الرسمية والشهادات الصحية المطلوبة.
شملت المخالفات المرصودة عدم الإعلان عن الأسعار الرسمية للسلع، وإدارة منشآت تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يضع المستهلكين في مواجهة مخاطر متعددة.
تمكنت الحملات من ضبط ومصادرة كميات معتبرة من السجائر المهربة، كما تم توثيق حالات امتناع عن بيع سلع بهدف احتكارها وبيعها بأسعار تفوق السعر الرسمي المحدد.
في السياق ذاته، نجحت الفرق الرقابية في مصادرة كميات ضخمة من المواد الغذائية المشكوك في صلاحيتها، شملت الدواجن وزيت الطعام ومنتجات الجبن، جميعها مجهولة المصدر ولا تحمل المستندات الثبوتية المطلوبة.
تؤكد هذه النتائج على أهمية استمرار الجهود الرقابية المكثفة لضمان سلامة المنظومة التموينية وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية والاقتصادية، خاصة في ظل الكشف عن هذا الكم الهائل من المخالفات التي تتطلب متابعة دقيقة وإجراءات حازمة.