آخر تحديث 14 يوليو 2025 الساعة 12:51 ص
تشهد محافظة المنيا تحركاً حكومياً مدروساً يسعى لإحداث نقلة نوعية في آليات تسويق وتوزيع السكر، حيث التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالدكتور كامل العبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، لاستكشاف سبل تطبيق مبادرة مجتمعية طموحة تستهدف إعادة هيكلة عمليات توريد وتوزيع السكر داخل المحافظة.
تسعى هذه المبادرة الرائدة إلى تقليص الحلقات الوسيطة في سلسلة التوريد، بدءاً من المصنع ووصولاً إلى المستهلك النهائي، وهو ما يُتوقع أن يساهم بشكل مباشر في تخفيض تكلفة السلعة وضمان توفرها المستمر، إضافة إلى تحقيق استقرار في أسعارها بالأسواق المحلية.
عُقد هذا اللقاء المهم يوم الأحد الماضي، بمشاركة الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، بجانب مندوبين من مصنع القناة للسكر، وعدد من التجار العاملين في مجال تسويق السكر ومؤسسات التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى أصحاب المصانع المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية التي تعتمد على السكر كعنصر أساسي في تركيبها.
وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للقيادة السياسية الرامية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الاعتماد على الذات في توفير السلع الحيوية، وعلى رأسها السكر.
وأضاف أن محافظة المنيا تحظى بمقومات إنتاجية استثنائية نظراً لاحتوائها على اثنين من أضخم مصانع إنتاج السكر على النطاق القومي، وهما مصنع سكر أبوقرقاص ومصنع القناة للسكر.
شدد المحافظ على ضرورة الاستفادة من هذه المقومات الإنتاجية لصالح سكان المحافظة، من خلال تيسير حصولهم على السلعة وتخفيف الأعباء المالية عنهم عبر إزالة الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك النهائي.
وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تُعد استكمالاً للمساعي المتواصلة لتوفير السلع الضرورية بأسعار معقولة سواء من خلال منظومة الدعم الحكومي أو عبر آليات السوق الحر، مشيراً إلى أن تطبيق المبادرة سيتم تحت الإشراف المباشر لمديرية التموين.
كما وجه المحافظ بإجراء إحصائية شاملة للكميات المستهلكة من قبل أصحاب المصانع على أساس أسبوعي، تمهيداً لإبرام اتفاقية تعاون مع مصنع القناة للسكر.
من ناحيته، أوضح الدكتور كامل العبدالله أن المبادرة تسعى لدعم المواطن في المنيا من خلال ضمان استقرار حركة تداول السكر وتوفير السلعة بأسعار تنافسية مباشرة من المصنع دون تدخل وسطاء، مع تقديم تسهيلات في عمليات السداد ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلك.
وأفاد العبدالله بأن تطبيق المبادرة سيتم على مرحلتين متتاليتين: تستهدف المرحلة الأولى أصحاب مصانع العصائر والمشروبات والحلويات، بشرط توفر رخصة تشغيل سارية وسجل تجاري وضريبي، بينما ستشمل المرحلة الثانية تجار التجزئة في القطاع.
وأضاف العبدالله أن مصنع القناة للسكر يستوعب أكبر عدد من العمال في قطاع صناعة السكر، حيث تحتل محافظة المنيا حصة تصل إلى 60% من إجمالي العمالة بالمصنع، مما يعكس الارتباط الوثيق بين المصنع وأبناء المحافظة باعتبارهم شركاء أساسيين في العملية الإنتاجية والتنموية، معلقاً: “خير أرض المنيا لابد أن يصل إلى أهل المنيا”.
جدير بالذكر أن محافظ المنيا قد قام بجولات استطلاعية سابقة لمصانع إنتاج السكر بالمحافظة، تابع من خلالها انتظام سير العمل ومعدلات التوريد، مؤكداً استمرار التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لضمان استقرار السوق وتوفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة.